به نقل از «همشهری آنلاین»

تولد دانشگاه تهران از دل اراضی جلالیه | بازخوانی مهم‌ترین وقایع در سیاسی‌ترین دانشگاه ایران

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۸۹۴۵۲

همشهری آنلاین- صفورا صادقی: اولین بار پیشنهاد ساخت دانشگاه توسط اسماعیل سنگ در سال ۱۳۰۵ شمسی داد. طرح کلیات تاسیس دانشگاه آماده شد ولی تا دوسال مسکوت ماند. تا اینکه در زمان وزارت علی اصغر حکمت به تصویت مجلس شورای ملی رسید. در سال ۱۳۱۰ دکتر صدیق اعلم از طرف شاه ماموریت یافت تا به ایالات متحده آمریکا سفرکند و طرح تاسیس مرکز علمی تهران را آماده کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نصرالله حدادی، تهران شناس، نقل می‌کند: «در جلسه هیئت دولت اعضای کابینه از آبادی تهران و پیشرفت پروژه های عمرانی و شکوه عمارت ها و ساختمان‌ها تعریف و تمجید میکردند که رضا شاه پرسید تهران چه چیزی کم دارد؟ وزیر وقت جواب داد: ورزشگاه و اونیورسیته (دانشگاه) که مورد قبول پهلوی اول واقع شد و در همان جلسه بودجه‌ای بالغ بر ۲۵۰۰۰۰ تومان به خرید و ساخت دانشگاه اختصاص یافت.»

قصه‌های خواندنی تهران را اینجا دنبال کنید

برای خرید زمین دانشگاه، اراضی بهجت آباد و اراضی جلالیه دو گزینه پیشنهادی بود که با نظر علی‌اصغر حکمت، وزیر معارف، اراضی جلالیه انتخاب شد. این اراضی متعلق به حاج رحیم اتحادیه تبریزی تاجر بزرگ بود. علی‌اصغر حکمت در خاطرات خود می‌گوید: «این سند در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۱۳ در سردفتر اسناد رسمی به ثبت رسید. مالکین آن حاج رحیم اتحادیه و صغار ارباب گیو و مادر آنها بودند که خرید نهایی توسط وزارتین معارف و دارایی انجام شد. مورد معامله زمین به مساحت ۲۲۲۲۰۴۰۰۰ گز مربع از اراضی جلالیه به انضمام ۶ دانگ قنات جلالیه به انضمام یک بنای موجود در وسط اراضی مرقوم است.» حدود این اراضی از خیابان امیرآباد کنونی در شمال غرب به اراضی جمشیدآباد شرق به اراضی بیاض جلالیه (دشت صاف) و از جنوب به خیابان جدیدالاحداث شاپور که بعد به‌نام شاهرضا تغییر نام داد. و قیمت نهایی نهصد و نود و یک هزار و صد قران نوشته شد.

حدادی با بیان اینکه دانشگاه تهران امروز در منطقه ۶ شهرداری واقع شده است، می‌گوید: «این منطقه اولین محله بود که پس از مناطق پنج گانه تهران قدیم شکل گرفت. در ابتدا محله بازار در جنوب سنگلج در غرب عودلاجان در شمال و حصار طهماسبی در شرق و محله پامنار بود. حصار ناصری ۶۰ سال بیشتر دوام نیاورد و پهلوی اول دستور تخریب آن را صادر کرد. با پر شدن خندق شمالی تهران خیابان انقلاب (شاهرضای سابق) شکل گرفت.» او می‌افزاید: «مهم‌ترین سازه این منطقه دانشگاه تهران است که بخشی از اراضی جلالیه است. این اراضی از شمال میدان دکتر فاطمی فعلی شروع می‌شد تا پارک لاله و بلوار کشاورز تا جنوب به خیابان انقلاب و میدان انقلای که نام سابق آن ۲۴ اسفند روز تولد پهلوی اول بود و بعد به‌نام میدان مجسمه تغییر کرد تا میدان امام حسین‌(ع) که به نام میدان فوزیه (همسر اول پهلوی دوم) بود، ختم می‌شود. از شرق به خیابان کریمخان و پل کالج و میدان فردوسی می‌رسد و از غرب تا محدوده بیمارستان امام خمینی(ره) ادامه دارد.»

معمار فرانسوی؛ طراح دانشگاه تهران

دستور ساخت دانشگاه بلافاصله بعد از خرید زمین داده شد و علی‌اصغر حکمت با همکاری آندره گدار، معمار فرانسوی، و دعوت از تعدادی معماران اروپایی و ایرانی ساخت و ساز آغاز شد. ابتدا نرده‌کشی صورت گرفت که دقیقا شبیه نرده‌های پارک شهر و با همان قدمت بود.

حدادی می‌گوید: «سرانجام دانشگاه در سال ۱۳۱۴ افتتاح شد با معماری بسیار زیبایی که تلفیق ایرانی – اروپایی است. دانشکده و تالارهای باشکوه و ساختمان‌های متعدد با کابردهای گوناگون به‌خصوص تالار فردوسی که پس از گذشت حدود ۸۵ سال همچنان زیباست. در یک بند از آیین‌نامه اولیه دانشگاه آمده بود کسی حق ندارد در اراضی دانشگاه و خیابان‌های اطراف ساخت و ساز انجام دهد. نبش خیابان ۱۶ آذر چند ساختمان ساخته شدند که شهرداری آنها را تخریب کرد.»

حدادی تاکید می‌کند که دانشگاه تهران بعد از حوادث ترور شاه که گفته می‌شد رزم‌آرا در آن نقش داشته، مرکز جریانات سیاسی شد و این پایه و اساس از آن زمان گذاشته شد و تا کنون ادامه دارد. بنا بر این دانشگاه تهران صرف‌نظر از اینکه مرکز علمی و قطب دانشگاهی کشور محسوب می‌شود، حوادث سیاسی تاثیرگذاری در آن اتفاق افتاده است.

ماجرای ۱۶ آذر

نام قبلی خیابان ۱۶ آذر ۲۱ آذر بود و نامگذاری آن برمی‌گرد به زمان جنگ جهانی دوم که قوای متحدین ایران را تخلیه کردند. حدادی در این مورد می‌گوید: «روس‌ها در شمال یک حکومت دست‌نشانده به رهبری جعفر پیشه‌وری گماشتند. قوام بعد از معامله با استالین در قبال نفت سمنان دستور تخلیه آذربایجان را گرفت. این اتفاق در ۲۱ آذر ۱۳۲۵ افتاد و به همین مناسبت نام این خیابان ۲۱ آذر شد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ۱۶ آذر تغییر نام داد. در ۱۶ آذر ماه سال ۱۳۳۲ کمی بعد از ماجراهای کردتای ۲۸ مرداد و ورود نیکسون رییس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا صورت گرفت. دانشجویان در اعتراض به ورود او به ایران تظاهرات کردند. نیروهای گارد ویژه وارد عمل شدند و به سمت دانشجویان تیراندازی کردند. در این میان ۳ تن از دانشجوها شهید شدند.» این سه دانشجو به نام‌های مصطفی بزرگ‌نیا، احمد قندچی و مهدی شریعت رضوی بودند. ماجرایی که پس از آن دانشجویان این روز را به یاد سه شهید هم‌دانشگاهی خود روز دانشجو نامیدند.

قصه یک ترور در دانشگاه

از اولین وقایع مهم دانشگاه تهران می‌توان به ماجرای ترور محمدرضا شاه در محوطه دانشگاه اشاره کرد. واقعه ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ توسط ناصر فخرایی روزنامه‌نگار اتفاق افتاد. شاه با پنج گلوله‌ای که از فاصله دو متری شلیک شد مورد اصابت قرار گرفت. به گفته حدادی، شاه با تعلیماتی که از قبل دیده بود توانست بعد از اصابت پس از این ماجرا جان سالم به در ببرد. بعد از ترور ناموفق شاه، در تهران حالت فوق العاده اعلام شد و در فضای حکومت نظامی ماموران به دفاتر جراید حمله کردند. تعدادی را بازداشت کردند و دفاتر روزنامه تعطیل شدند. کلوپ حزب توده را در تهران و شهرستان‌ها تصرف کردند و عده‌ای دستگیر شدند. آیت‌الله کاشانی تبعید شد و نهایتا پهلوی دوم به این بهانه دستور تشکیل مجلس سنا را صادر کرد. این مجلس قوانین مجلس شورای ملی را تایید می‌کرد. اعضای سنا ۶۰ نفر بودند که ۳۰ نفر را شاه مستقیم انتخاب می‌کرد و ۳۰ نفر دیگر را نمایندگان که به آنها سناتورهای انتصابی می‌گفتند. ساختمان اصلی مجلس سنا اکنون مجلس خبرگان رهبری است. این اعضا اکثرا از رجال بازنشسته مجلس شورای ملی یا ارتشی‌های بازنشسته انتخاب می‌شدند.»

حادثه ۱۳ آبان ۵۷

حدادی با بیان اینکه پس از ترور شاه ضارب همان جا با اصابت گلوله سرتیپ محمدعلی صفاری کشته شد، می‌گوید: «این واقعه بهانه‌ای شد که شاه از تمام گروه‌های مخالف خود انتقام بگیرد. تعداد زیادی از اعضای حزب توده دستگیر و زندانی شدند. برخی اساتید دانشگاه اخراج شدند. شاه اقتدار خود را بیشتر کرد ولی بعد از جریان ۱۳۳۲ دانشگاه، رسما یک پایگاه گارد ویژه داخل محوطه دانشگاه مستقر شد. تنها رییس دانشگاهی که با این اقدام شاه مخالفت کرد دکتر علی اکبر سیاسی بود.»

سیزدهمین روز آبان ماه ۱۳۵۷ حکومت از قبل اعلام حکومت نظامی کرده بود. از ساعت ۲-۳ بعد ازظهر درگیری‌ها اطراف دانشگاه تهران شروع شد. رفته رفته جمعیت زیاد شد و نیروهای گارد ویژه به سمت مردم حمله کردند. حدادی در این روز شاهد تیر خوردن دو نفر بوده که جلو در دانشگاه به زمین افتادند. مردم به داخل دانشگاه پناه بردند و از درهای دیگر فرار کردند. او در آن روز شلوغ دکتر شیبانی را میان دانشجویان دیده بود.

اولین نماز جمعه تهران و تغییر نام یک خیابان

پس از پیروزی انقلاب اسلامی اولین نماز جمعه تهران در محل دانشگاه تهران در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۵۸ توسط آقای طالقانی برگزار شد. مراسم اقامه نماز بصورت رسمی و گسترده برای اولین بار در تهران اتفاق افتاد. از آن تاریخ به بعد این مراسم جزء سیاسی‌ترین اتفاقات انقلاب اسلامی شد که تا کنون ادامه نیز ادامه دارد. خیابان شرق دانشگاه تهران به نام آناتول فرانس، نویسنده فرانسوی بود. حدادی می‌گوید: «آن روز جمعیت زیادی در دانشگاه تهران و خیابان‌های اطراف جمع شده بود. آیت‌الله طالقانی با این که از نظر جسمی بیمار بود ولی نماز جمعه را در زمین چمن دانشگاه اقامه کرد. دقیقا بعد از نماز جمعه تهران مردم به خیابان آناتول فرانس رفتند و تابلوی آن را خط زدند و به نام قدس تغییر دادند.»

کد خبر 810598 برچسب‌ها دانشگاه تهران منطقه ۶

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: دانشگاه تهران منطقه ۶ دانشگاه تهران علی اصغر حکمت نماز جمعه ۱۶ آذر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۸۹۴۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرط آزادی مشروط بابک زنجانی چیست؟/ بازخوانی روند پرونده

یک حقوقدان گفت: نداشتن سوء سابقه شرط اصلی بهره‌مندی بابک زنجانی برای استفاده از ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و آزادی مشروط است. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته در نشست خبری از نقض حکم اعدام بابک زنجانی و تبدیل آن به 20 سال زندان خبر داد. جهانگیر گفت: "رأی این پرونده در سال 95 از شعبه 38 دیوان‌عالی صادر شد و پیش‌بینی شده بود که در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه محکوم‌علیه می‌تواند استحقاق برخورداری از تخفیف و عفو داشته باشد. با توجه به همکاری‌هایی که وی در طول زندان کرد و بیش از 10 سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی‌ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و  با گزارش مقامات ذی‌صلاح در خصوص استرداد اموال درخواست عفو محکوم‌علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح شد و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تأیید ایشان و موافقت رهبری ایشان حکم اعدامش نقض و تبدیل به 20 سال حبس شد."

با انتشار این خبر، گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر آزادی قانونی بابک زنجاین از بیش از 10 سال در زندان به سر می‌رد مطرح شد؛ از جمله رسول کوهپایه‌زاده؛ وکیل بابک زنجانی که با ارسال یک فایل صوتی به خبرنگاران اعلام کرد: "اینک با عنایت به اینکه بیش از 10 سال از مدت گذراندن مدت حبس می‌گذرد، مطابق قوانین و مقررات موکل امکان بهره‌مندی از آزادی مشروط را دارا است و دوران تحمل زندان به پایان رسیده است."

حکم اعدام "بابک زنجانی" نقض و تبدیل به 20 سال زندان شدآزادی مشروط در انتظار "بابک زنجانی"؟

پس از آنکه خبرگزاری‌ها این اظهار نظر کوهپایه‌زاده را منتشر کردند، مرکز رسانه قوه قضاییه به خبرنگاران حوزه قضایی پیامی را صادر و در آن نوشت: "بابک زنجانی عفو منجر به آزادی نشده است. مجازات وی به دلیل همکاری در بازگرداندن اموال تخفیف داده شده است و وی باید بیست سال [زندان] را تحمل کند."

برای اینکه بدانیم از نظر حقوقی امکان آزادی بابک زنجانی مهیاست یا نه؟ موضوع را با ندا شمس، حقوقدان و وکیل دادگستری مطرح کردیم که وی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم 2 شرط مهم برای آزادی مشروط بابک زنجانی را مورد تأکید کرد.

شمس گفت: بابک زنجانی برای اینکه بتواند از آزادی مشروط بهره ببرد نباید دارای سوء سابقه باشد و در غیر این صورت آزادی مشروط آمده در قانون شامل حال بابک زنجانی نمی‌شود. وکیل او یا مرکز رسانه قوه قضاییه می‌توانند این را اطلاع‌رسانی کنند که آیا بابک زنجانی سوء سابقه دارد یا نه.

این وکیل دادگستری ادامه داد: البته حتی اگر بابک زنجانی سوء سابقه هم نداشته باشد، آزادی مشروط او اجباری نیست و اختیاری است و منوط به اعلام نظر از سوی شعبه صادرکننده رأی است.

شمس در پایان گفت: بنابراین، فضاسازی رسانه‌ای عده‌ای با هدف اینکه در اذهان و افکار عمومی اینگونه القا کنند که بابک زنجانی باید از آزادی مشروط بهره‌مند شود، کاملاً درست نیست و باید شرط‌های قانونی برای دستیابی به این آزادی مشروط محقق شود که در آینده‌ای نه چندان دور مشخص خواهد شد.

بازخوانی پرونده بابک زنجانی

برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده بابک زنجانی، از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال 1402 به نتیجه رسید.

با توجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده 114 قانون مجازات اسلامی به 20 سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

آنطور که مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرده است: دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال 1391 در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل بابک مرتضی زنجانی در تاریخ نهم دی ماه  سال 1392، بازداشت شد.

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال 1393، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست 237 صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان‌یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل 24 فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ 1 میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه 1394 در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری 26 جلسه، در بهمن‌ماه سال 1394 به پایان رسید.

اسفندماه 1394 حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه 1395 به دیوان‌عالی کشور رفت.

در نهایت در آذرماه 1395 حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده 114 قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: "بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده 114 قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت."

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال بابک زنجانی متمرکز شد.

جزییات جدید از تسویه کامل اموال "بابک زنجانی"دارایی‌های ارزی بابک زنجانی به خزانه بانک مرکزی منتقل شد

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشور‌های مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجع ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و در ادامه موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال بابک زنجانی کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال بابک زنجانی یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (30 بهمن‌ماه 1402) این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال بابک زنجانی در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است.

بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

در مجموع ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به 20 سال حبس با اعمال ماده 114 قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده 114 قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (11 اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تأیید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به 20 سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال 1402 به نتیجه رسید.

انتهای پیام/